پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
شناسه خبر : 1190
  پرینتخانه » اجتماعی, اقتصادی, موضوعات ویژه تاریخ انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸ | 743 بازدید | ارسال توسط :

در زمینه زمین و مسکن سرسوزنی گذشت نخواهیم کرد/با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گزارش استهبان آنلاین، در روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۹۹، جلسه ای پیرامون نوسانات قیمت زمین و مسکن در استهبان با حضور فرماندار، دادستان، جانشین نیروی انتظامی، رئیس اداره صمت و مشاورین املاک برگزار گردید.
در زمینه زمین و مسکن سرسوزنی گذشت نخواهیم کرد/با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در ابتدا فرماندار استهبان با اشاره به اینکه وضعیت قیمت های زمین و نرخ گذاری در استهبان مناسب نیست گفت:
این مشکل بارها در شورای تامین مطرح . در خصوص املاک مستندات را جمع آوری نموده ایم .قصدمان ابتدا تذکر است که با رعایت دستورالعملها و مصوبات آرامش لازم در بازار ایجاد شود وگرنه میشد همانند بقیه شهر ها با متخلفین رفتار قانونی اعمال نمود. اما هدف ما در ابتدا از برگزاری این جلسه «تذکر» است.

کمالی سروستانی ضمن اشاره به خطبه های نماز جمعه گفت:
بار ها و بار ها امام جمعه محترم در مورد زمین این نکته را بیان نمودند که در فقه احتکار زمین نداریم اما در استهبان داریم. احتکار زمین در شهرستان اتفاق افتاده است. باید بدانید قطعه بندی اراضی کشاورزی ممنوع است‌. متاسفانه گاهی یک رقابت وسوسه انگیزی برای بالا بردن قیمت وجود دارد و دلالان وارد بازار شده اند.

رئیس شورای تامین استهبان در ادامه افزود:
مردم از ما توقع دارند که در حوزه گران فروشی برخورد کنیم و ما این جلسه را برگزار کردیم که عزم دولت، مجموعه قضایی و انتظامی و …. را برای این مسئله نشان دهیم. من همینجا خواهش می کنم که چهره خوب مردم و کسبه بزرگوار استهبان را بخاطر منافع مالی و مادی تخریب نکنیم  و همواره با رفتارمان مدافع نام زیبای استهبان در رعایت انصاف باشیم .

فرماندار استهبان در خصوص مصوبات خوب دولت در ایام کرونا گفت:
در باب اجاره و مدت اجاره، دولت مصوبات خوبی داشته است. ما امروز با توجه به شرایط کرونا هیچ موصوعی تحت عنوان تخلیه نداریم. و براساس مصوبات ستاد ملی کرونا افزایش قیمت اجاره در شهر های کوچک ۱۵ درصد می باشد.

فرماندار استهبان در ادامه گفت:
زمین های بیابان را به هدف تفکیک نخرید و بدانید این مسئله از دید قانون دور نخواهد ماند و مردم بدانند در زمینه تخلفات زمین و مسکن هیچ اغماضی نخواهیم پذیرفت.

ایشان با اشاره به مهاجرت عده ای جهت کار در فصل انجیر گفت:
خرید و فروش ملک و اجاره به اتباع بیگانه و افراد غیر بومی وکسانیکه بصورت موقت در شهرستان ساکن میشوند بدون هماهنگی با مراجع قانونی ممنوع می باشد و با کسانی که به هر بهانه ای و یا هر بهایی بخواهند با این پول ها سلامت مردم را فدا کنند، برخورد می شود .

وی در پایان از همکاری آندسته از مشاورانی که با رعایت انصاف به حل مشکل مستاجرین ومتعاملین می پردازند تقدیر نمود .

در ادامه دادستان استهبان ضمن بیان دو حدیث از پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام در مورد گرانی و آثار نامطلوب آن عنوان داشت:
اگرچه وضعیت عمومی جامعه در حوزه زمین و مسکن آنچنان مطلوب نیست لیکن برخی عوامل نظیر وضعیت نامطلوب مسکن و اجاره، عدم رعایت انصاف، عدم رعایت قوانین و لزوم حمایت از حقوق عامه مردم و مطالبات مردمی باعث شده تا شورای تامین و دادستانی در چارچوب قانون وارد این مسئله مهم شود.

محبی ضمن هشدار به متولیان حوزه مسکن و املاک که به صورت نامتعارف باعث افزایش قیمت ملک و مسکن و رهن و اجاره می شوند تاکید کرد:
با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

🔻اهم مطالب بیان شده توسط دادستان استهبان به شرح زیر است:
۱-در مورد رهن و اجاره: حسب مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۹ ستاد ملی کرونا در مورد املاک استیجاری درصورتی که توافق بین موجر و مستاجر حاصل نشود حداکثر مبلغ اضافه شده به مبلغ رهن و اجاره ۱۵ درصد می باشد که این موضوع تا سه ماه پس از از اتمام وضعیت اضطراری کرونا ادامه خواهد داشت و در صورت عدم توافق این ۱۵ درصد ملاک بوده و ملک و مسکن اجاره ای در مورد فوق تخلیه نخواهد شد.با بنگاه هایی که خلاف این مصوبه عمل کنند برخورد اعم از پلمپ یا تشکیل پرونده قضایی صورت خواهد گرفت.
۲-در حوزه قیمت مسکن و املاک چنانچه مستنداتی در خصوص افزایش نامتعارف قیمت توسط بنگاه ها , دلالان و ارزیابان وجود داشته باشد برخورد قضایی بدون مماشات صورت خواهد گرفت.
۳-بنگاههای املاک مکلفند در هنگام تنظیم قولنامه استعلامات لازم از ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شهرداری در خصوص دولتی یا ملی نبودن زمین را به عمل آورند و در صورتی که بدون این استعلام قولنامه تنظیم کنند خواسته یا ناخواسته مشمول بزه انتقال مال غیر و اموال دولتی خواهد شد که مجازات حبس دارد.
۴-حسب مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی, تفکیک اراضی کشاورزی و باغی نیازمند تاییدیه جهاد کشاورزی می باشد که در صورت عدم استعلام و تنظیم قولنامه در اراضی خرد شده با واحد متخلف برخورد خواهد شد. ضمناً متقاضیان املاک بدانند در صورت خرد و تفکیک کردن اراضی به اندازه غیر قانونی هیچگونه سند مفروزی صادر نخواهد شد و مستحدثات ایجاد شده نیز تخریب خواهد شد.
۵-بنگاههای املاک و افراد عادی از اجاره دادن املاک به افراد بیگانه و کولی ها به ویژه در فصل انجیر خودداری کند مگر با تاییدیه پلیس اماکن.
۶-اتاق اصناف و اداره صمت مکلف به ابلاغ تعرفه حق کمیسیون به بنگاه ها میباشد و بنگاه‌ها نیز باید این تعرفه را مراعات کنند و در صورت عدم مراعات و اخذ مبلغ بیش از تعرفه قطعاً بر خورد صنفی و قضایی خواهد شد.
۷-مجموعه شورای تامین و دادستانی بنا دارد بنگاه ها و دلالان متخلف را معرفی و افراد منظم و منصف را تشویق نمایند.

دادستان استهبان در پایان گفت:
ضمناً تاکید می گردد بازرسین اتاق اصناف و اداره صمت و پلیس محترم اماکن مکلف به سرکشی و نظارت بر امورات بنگاه ها و دلالان و ارائه گزارش تخلفات به شورای تامین و دادستانی جهت برخورد قاطع می باشند.

در پایان جلسه قدم زن رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گفت:
شما می‌دانید که مشاور املاک بودن از مشاغل مهم است و شایسته نیست دوستان در کنار خودشان از سمت های دلالی استفاده کنند و این را بدانید که بسیاری از کار هایی که انجام می شود مصداق پولشویی است.

حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتیجه این جلسه چه خواهد شد؟ و آیا تغییری در قیمت زمین و مسکن در سطح شهرستان بوجود خواهد آمد یا نه؟!

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.